‏سعدون حماد: ‎#قانون_إقامة_الأجانب الجديد يهدف إلى محاربة ‎#تجار_الإقامات • لا توجد تأشيرة زيارة لمدة سنة والحد الأقصى 3 أشهر غير قابلة للتجديد.

أكد رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع النائب سعدون حماد عدم صحة الكثير من المعلومات التي أثيرت حول بعض مواد مشروع القانون في شأن إقامة الأجانب الذي وافقت عليه اللجنة في اجتماعها الأخير.

 

وأوضح حماد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن الهدف الأساسي من تقديم هذا المشروع بقانون كما نصت عليه المادتان 18 و28 هو محاربة تجار الإقامات من خلال تشديد عقوبة الحبس والغرامة لكل من يرتكبها.

 

وبين أن مشروع القانون شدد العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف دينار، على أن تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد الأجانب المخالفين وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفا عاما.

 

وأضاف إنه ” في حالة العودة إلى ارتكاب الجريمة تضاعف العقوبة، بينما في القانون الحالي العقوبة محددة بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات والغرامة التي لا تزيد على 3 آلاف دينار”.

 

وأوضح حماد أن المادة 11 من مشروع القانون تنص على أنه يجوز للأجنبي الذي دخل دولة الكويت بقصد الزيارة، الإقامة فيها لمدة لا تتجاوز 3 أشهر ويجب عليه المغادرة عند انتهاء المدة ما لم يحصل على إذن من وزارة الداخلية بالإقامة.

 

وشدد على أن “ما فهم من أن مشروع القانون يهدف إلى تمديد فترة الزيارة لمدة سنة” غير صحيح لأن الزيارة محددة فقط بـ3 أشهر غير قابلة للتجديد، بينما يمكن للشركات تحويل الزيارات إلى إقامات عمل نظرا لكون أكثر الشركات المتعاقدة مع الدولة تجلب العمالة الفنية التي تحتاجها بكروت زيارة.

 

مقالات ذات صلة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock