‏المناور لـ ‎#وزير_الإسكان: ما السند القانوني لاتخاذ إقرارات دين موثقة من ‎#العدل على طالبي بدل الإيجار؟

وجه النائب أسامه المناور سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عن السند القانوني في أخذ إقرارات دين موثقة من وزارة العدل على طالبي بدل الإيجار.

 

وقال: «كم تبلغ الأموال العامة الواجب تحصيلها لصالح المؤسسة من الشركات والأفراد بموجب أحكام وحجوزات قضائية حتى تاريخ الإجابة على السؤال؟» طالبا تحديد تاريخ الاستحقاق للتحصيل والأسباب التي حالت دون تحصيل الأموال العامة واستردادها.

وسأل: «ما هي الإجراءات التي اتخذت لتحصيل الأموال العامة المستحقة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية؟ وهل تم تشكيل فريق قانوني ومحاسبي ومالي أو تشكيل لجان لمتابعة التحصيل؟ وما هي نتائج عمل ذلك؟ مع تزويدي بالتقرير عن عمل الفرق واللجان».

 

وقال: «هل تم إعفاء أو تخفيض الغرامات الجزائية أو غرامات التأخير أو إجراء تسوية مع الجهات المستحق في ذمتها أموال عامة لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية؟ وهل هناك طلبات حكومية فتحت لأشخاص لا تنطبق عليهم شروط فتح الطلب الإسكاني كما ورد في قانون الرعاية السكنية؟»

 

أضاف: «هل هناك بيوت حكومية في منطقه الصباحية مازال يسكنها أشخاص رغم استحقاق سحبها منهم لفقدانهم شروطا قانونية واجب توافرها فيهم؟ وهل تم إنذارهم أو اتخاذ إجراءات قانونية بهذا الشأن؟» طالبا تزويده بـ «كشف ببيانات البيوت الحكومية والشقق التي تم سحبها لمخالفة قانون الرعاية السكنية أو لعدم قانونية استمرار استغلالها أو عدم وجود مستحقين لها، وكشف بمن خصصت لهم أي من تلك البيوت المسحوبة بصفة إيجار من منتظري طلبات الرعاية السكنية وتاريخ طلب كل منهم».

 

واستفسر المناور: «ما هي أسباب التجاوز على الأولوية أو سند التخصيص في ذلك وذلك منذ 1-1 2016 وحتى تاريخ الإجابة على السؤال؟ مع تحديد عنوان كل بيت او شقة».

 

وقال: «ما هو السند القانوني للمؤسسة العامة للرعاية السكنية في أخذ إقرارات دين موثق من وزارة العدل على بعض طالبي بدل الإيجار لإصدار وثائق الملكية للبيوت والقسائم الحكومية لهم؟» وطلب تزويده بكشف من تم توثيق إقرارات عنهم.

 

مقالات ذات صلة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock