• مكافأة #المتقاعدين تتعثر •‏خيبة الأمل بادية على المتقاعدين بعد تعثر إقرار مكافأتهم #مجلس_الأمة

وافق مجلس الأمة، في جلسته الخاصة، اليوم الخميس، على أن تكون الـ 3 آلاف دينار امترح منحها بمعزل عن قانون التأمينات، ويعيد التقرير إلى اللجنة المالية البرلمانية لمزيد من الدراسة.

 

وأحال المجلس اقتراحَي «تعمير الأراضي المملوكة للدولة» و«صندوق التكافل» إلى اللجان المختصة.

 

وكان المجلس قد استأنف جلسته لمناقشة تقرير اللجنة المالية في شأن قانون المتقاعدين، بعد أن رفعها لمدة ساعة لتتمكن اللجنة المختصة من إنجاز تقريها.

وقال النائب حمدان العازمي إن المنحة لا بد أن تكون مستمرة، متسائلا: ما مصير من يتقاعد بعد القانون بأسبوع؟، مشيرا إلى أن وزير المالية أشار إلى أن هذه المبالغ ستؤخذ من الخزانة العامة وليست من التأمينات، فيما نوه النائب خالد عايد إلى أن تأكيد وزير المالية أن المنحة ستصرف قبل رمضان، «وإذا كان البعض يرى أن المبلغ قليل فليتقدم فيما بعد باقتراح لمبلغ آخر.. خذ وطالب».

 

من جهته أبدى النائب خالد المونس خشيته من ظهور مثالب بعد إقرار القانون، معلنا رفض رفع سن التقاعد بعذر سد العجز الاكتواري، فيما أشار النائب عبد الله المضف أن القانون سيعطي المكافأة دون مقابل، وهم مستحقون، لكن ماذا عن الموظفين؟، لافتا إلى وجود خلل وسيكون عرضة للطعن الدستوري.

 

أما النائب شعيب المويزري فقال إن وزير المالية ربط واشترط صرف المكافأة بالموافقة على 500 مليون دينار سنويا غير محددة كما ربطها برفع سن التقاعد، معتبرا أن هذا «ابتزاز».

 

وأضاف المويزري «تبون تضغطون على النواب وتحرجونهم أمام المتقاعدين.. يفترض أن تصرف نسبة سنوية..

 

تبون تصرف لكم 3 آلاف دينار وتضرون إخوانكم المؤمن عليهم حاليا»، مسترسلا«هذا القانون مسخ».

 

وفيما أشار النائب أسامة الشاهين إلى أن هذا الاقتراح يتحدث عن منحة ومكرمة، «لذا لا يمكن أن تكون بمقابل رفع سن التقاعد، وهذا مرفوض بالنسبة لنا

 

واللجنة بالاجماع رفضت هذا الأمر»، تساءل النائب فايز الجمهور عن مبلغ 3 آلاف، إن كان منحة أو استقطاعا سنويا، وإن كانت منحة لمَ ذكرت في القانون؟

 

مقالات ذات صلة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock