‏«المالية البرلمانية» تطلب نسخة من تقارير «المحاسبة» عن السندات لارتباطها بالدين العام #مجلس_الأمة

ضمن كشف الرسائل الواردة المدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة الثلاثاء، رسالة من اللجنة المالية البرلمانية تطلب فيها إحالة نسخة من تقارير ديوان المحاسبة الدورية عن إصدار السندات الحكومية.

 

وذكرت الرسالة “بالإشارة إلى قرار مجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2017/3/28 في الفصل التشريعي السابق بشأن الموافقة على طلب لجنة الميزانيات والحساب الختامي بتكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير دوري كل ستة أشهر عن متابعة إصدار السندات الحكومة وحتى تاريخ انتهاء أجلها في عام 2027. وذلك وعملاً بنص المادة (25) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته.

وتنفيذاً لهذا التكليف قام الديوان بإعداد تقارير دورية كل ستة أشهر عن متابعة إصدار السندات الحكومية، ومن ثم تحال هذه التقارير إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي.

 

ولما كان مضمون هذه التقارير يدخل أيضاً في اختصاص لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لارتباطها بمشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المحلية والعالمية (الدين العام) والمدرج على جدول أعمال اللجنة.

 

لذا فقد وافقت اللجنة بإجماع آراء أعضائها الحاضرين في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2022/2/8 على طلب إحالة تقارير ديوان المحاسبة الدورية عن إصدار السندات الحكومية بالإضافة إلى التقارير الخاصة بالاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الميزانيات والحساب الختامي معاً.

 

على أن يتم موافاة اللجنة بنسخة من كل تقارير ديوان المحاسبة السابقة والمدرجة على جدول أعمال لجنة الميزانيات بشأن الموضوعات المشار إليها أعلاه”.

 

مقالات ذات صلة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock