‏عاجل | وزير العدل: الحكومة تتعهد بإصدار مرسوم تعديل قانون الخدمة المدنية حول صرف بدل الإجازات الدورية خلال شهر من الآن #مجلس_الأمة

محمد الحويلة: نطالب الحكومة أن تشمل القطاع النفطي في مرسوم الاستبدال الخاص بصرف البدل النقدي عن الإجازات الدورية

وزير العدل: الحكومة تتعهد بإصدار مرسوم تعديل قانون الخدمة المدنية حول صرف بدل الإجازات الدورية خلال شهر من الآن

-الحكومة تقترح وتوافق على أن تكون الضبطية القضائية لموظفي وزارة الصحة فقط في جميع الأماكن العامة

 

وزير التجارة: الحكومة ستقوم بتفعيل القانون وإصدار لائحته التنفيذية خلال المدة القانونية المحددة لذلك

– الحكومة ستقوم بتفعيل القانون الخاص بتعديل قانون 69 وإصدار لائحته التنفيذية خلال المدة القانونية المحددة لذلك

 

مجلس الأمة يوافق بالمداولة الثانية على تعديل قانون الصحة العامة الصادر عام 1969 لتحديد الضبطية القضائية في مخالفات الاشتراطات الصحية وحصرها بموظفي وزارة الصحة وتحديد مبلغ الصلح في المخالفات بـ 50 ديناراً ويحيله للحكومة

حمدان العازمي: هناك 13 ألف مواطن محال إلى النيابة بسبب تغيير أرقام هواتفهم تأتيهم رسائل وهم لا يعلمون وأحيلوا إلى القضاء..فكيف تحل مثل هذه المشاكل؟

سعدون حماد: المادة 17 مكرر من القانون تنص على جواز الصلح ودفع غرامة 50 ديناراً والبند 3 المتعلق بمن خالط الناس متعمداً رغم علمه بالمرض مازال قائماً ولا يشمله موضوع الصلح

عبدالله المضف: أؤكد ضرورة تطوير قانون 69 لمواكبة التطور الطبي وظروف الحياة..وهناك عدد من الأطفال وكبار السن أمام القضاء فهل يعالج القانون أوضاعهم

عبدالله الطريجي: من الخطأ إقرار القوانين على عجل وأقترح تخفيف غرامة الصلح المقترحة من 50 ديناراً إلى 5 دنانير لمراعاة الفئات الاجتماعية

بدر الملا : أقترح أن تكون الضبطية القضائية لموظفي وزارة الصحة فقط وأن تشمل صلاحياتهم كافة أرجاء الكويت

أسامة الشاهين: القانون القديم الصادر عام 1969 رجعي وقديم ونحن نؤيد إقرار التعديلات الحالية خصوصاً أمر الصلح بـ 50 ديناراً وأن تكون الضبطية القضائية في الأماكن العامة لأن المنازل لها حرمة لا يجوز انتهاكها

عبدالكريم الكندري: أكبر خطر إقرار قانون أثناء فترة الخوف لذلك أقترح إعادة دراسة القانون بالكامل وتقديم قانون حكومي جديد خصوصاً بعد زيادة المعلومات الصحية والوعي بمفهوم الأوبئة والدراية بالخلل الاقتصادي وانعكاسه على المجتمع

أحمد مطيع: باختصار القانون فقط لتحديد قيمة مخالفة عدم ارتداء الكمام بـ 50 ديناراً وحصر الضبطية القضائية لموظفي وزارة الصحة مع الاستعانة برجال الداخلية لأنه في السابق كان هناك اقتراح أن تكون الغرامة 500 دينار

مقالات ذات صلة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock