مرزوق ‏الغانم يرفع جلسة ‎#مجلس_الأمة إلى صباح الغد

وافق مجلس الأمة اليوم على طلب تخصيص ساعتين من جلسة الغد للوقوف على الإجراءات الحكومية في مواجهة وباء كورونا، على أن يكون ذلك بعد الانتهاء من بند الرد على الخطاب الأميري.

 

كما وافق المجلس على تقديم جلستي 15 و16 فبراير إلى يومي 8 و9 من الشهر نفسه.. وتأجيل جلستي 1 و2 مارس إلى 8 و9 منه.

 

رفض رفع الحصانة عن المطير والمونس والسويط

 

رفض مجلس الأمة رفع الحصانة البرلمانية عن النواب محمد المطير وخالد المونس وثامر السويط في القضية المرفوعة ضدهم من قبل مجموعة من موظفي مجلس الأمة، بـ 28 صوتا مقابل موافقة 27.

وفي بداية النقاش، قال مقرر اللجنة التشريعية النائب هشام الصالح إن اللجنة انتهت في رأيها الى الامتناع عن التصويت على الطلب.

 

ثم تحدث النائب عبدالعزيز الصقعبي معارضا للطلب، حيث أشار إلى ان «الشاكي» قد تعرض للنواب بألفاظ وحاول التهجم مضيفا: هذا السلوك مرفوض.. وهو سلوك مدمر للعمل السياسي والبرلماني وسنتصدى لهذا العبث”.

 

بدوره قال النائب خالد عايد مؤيدا للطلب: لن أكلف المجلس عناء أي طلب لرفع الحصانة خاصا فيني لأن أعضاء مجلس الأمة يتمتعون بالحصانة في قاعة المجلس ولجانه، وأنا مع حق كل فرد أن يمارس حقه في اللجوء للقضاء.

 

وأضاف: المفترض بالنائب أن يتحمل ما يصدر عنه من قول وفعل وقناعة وعدم التمترس بالحصانة.

 

بدوره، استعرض المونس صورة للموظف الشاكي، وقال «يهددني اطلع لي بره»، كما استعرض صورة لموظف آخر من المشتكين أيضا مشيرا الى أن «هذا الموظف شغلته بس تصوير النواب ولما رآه الأخ ثامر السويط سحب تلفونه وقال له ليش تصور».

 

وتابع: «كان المفترض نحن من يرفع عليهم القضايا وليس هم…أنا اليوم أقف أمامكم ليس دفاعا عن نفسي وأنا لدي الجسارة في تحمل تبعات مواقفي، لكن أتحدث اليوم عن حق النائب في ممارسة دوره».

 

وعقب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم حيث قال: «المادة 79 من اللائحة واضحة.. والجماعة حكموا على الموظفين قبل الذهاب للنيابة…والأخ اللي يقول إنه بإيعاز من الرئيس ذهب الموظفون للنيابة للشكوى أقول له (هل شققت عن صدري؟)… هؤلاء موظفون كويتون حالهم حالكم…والأخ اللي يستعرض الصور هذا مخالف والمفترض الذهاب بالصور للنيابة والقضاء وليس هنا».

 

وتابع: أما فيما يتعلق بدخول الموظفين للمنصة فقد يكون للبريد… والأخ خالد يقول ما رفعنا عليهم قضايا والأخ ثامر رافع عليهم قضايا هل حلال لكم الشكوى وحرام عليهم؟ الحصانة لا ينبغي أن تميز النائب عن سائر الناس وأنا شخصيا، بغض النظر عن كيديتها، أدعو لرفع الحصانة عني في أي قضية ترفع ضدي.

رفع الحصانة عن المويزري

 

وافق مجلس الأمة في جلسته اليوم على طلب رفع الحصانة عن النائب شعيب المويزري في الشكوى المقدمة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ب31 صوتا وامتناع 6 مقابل رفض 19.

 

وخلال المناقشة، قال المويزري: هناك اجتزاء ببعض النصوص في النيابة.. وأنا إن كنت مخطئا عندي الاستعداد للاعتذار وليس بيني وبين الأخ مرزوق أي عداوات خاصة.

 

بدوره، علق الغانم قائلا: لا يوجد أي أمر شخصي بيني وبين الأخ شعيب.. وطلب رفع الحصانة عنه لا توجد فيه كيدية، مبينا ان الدستور كفل لي كمواطن حق التقاضي.. وأنا لا أرغب برد الإساءات وتوجهت للمحاكم فالقضاء هو من يحكم إن كنت على حق أم لا.

 

وأضاف الغانم: الأخ شعيب لم يسئ لي فقط بل لكل من دافع عني من والدي ووالدتي ومن صوت لي.. فهل يقبل النواب أن يسيء شخص للناس ويحميه المجلس؟ من يقبل أن يقال عنه مثل الألفاظ التي طرحها المويزري؟.. فأنا لا أقبلها على نفسي.

 

وتابع: أنا هنا لا أدينه بل هذا أمر يعود للقضاء، فهنا فقط لنظر الكيدية.

 

وأضاف: من حقك أن تقيم الأداء ولكن ليس من حقك أن تتهمنا بألفاظ لا نقبلها ولا يقبلها المجتمع، ولا يمكن أن تتعدى بالألفاظ لمن يصوت لنا.

 

وقال النائب عبيد الوسمي: اللجنة والمجلس ليسوا محكمة بل ينظرون في مدى الكيدية بالاتهام.. وحق التقاضي مكفول.

 

وتابع: على النواب المشكو في حقهم أن يوضحوا مبررات كيدية اتهامهم.. وأقول للنائب شعيب بشكل مباشر هل ترى في هذا الطلب كيدية من قبل الغانم؟

 

الأسئلة البرلمانية

 

وناقش مجلس الأمة الأسئلة البرلمانية مستهلا بسؤال النائب بدر الملا لوزير الداخلية والذي يطالبه فيه بصورة من أحد مراسيم منح الجنسية الكويتية.

 

وقال مقدم السؤال: «منذ المجلس الماضي ووزيرا الدولة لشؤون مجلس الوزراء والداخلية يتقذفان مسؤولية الرد على السؤال»، مشيرا الى أنه يريد أن يعلم «مسؤولية من هذه؟ فنحن نريد أن نعرف صحة إجراءات سحب بعض الجناسي وعدم تكرار أمر حصول غير مستحقين على الجنسية».

 

وأكد الملا أنه يقدر السرية لكن عدم تحديد الجهة المختصة للرد على السؤال تعد مشكلة، مشددا على أن ملف الجناسي مهم جدا ويأمل أن يتم إقرار اللجنة الخاصة للتحقيق في موضوع تزوير الجنسية الكويتية.

 

ثم انتقل المجلس لسؤال النائب مبارك الحجرف الموجه لوزير الأوقاف بشأن تزويده بصورة ضوئية عن مكافآت الأنشطة الربيعية والصيفية في فترة كورونا، متسائلا عن إقامة المخيم الربيعي «أونلاين»؟

وقد عقب وزير الأوقاف عيسى الكندري في مداخلة قائلا: الوزارة لم تصرف على المخيم الربيعي بل على النشاط الصيفي والعشر الأواخر وتم ذلك بناء على المراقب المالي.. وأقول للأخ مبارك «لا يحز بخاطرك على وزارة الأوقاف وأخوك بوعبدالله موجود».

 

من جهته، أشار النائب أسامة الشاهين إلى «بطء حكومي في حسم القرار بشأن مشروع المترو المستمر من 2010 إما بتحديد جدواه أو بإلغائه ومشروع السكة الحديد لايختلف عن مشروع المترو»، داعيا لسرعة اتخاذ القرار بشأنهما لأن التأخر يعني مزيدا من هدر الأموال.

 

وفي شأن آخر، قال وزير الصحة خالد السعيد معقبا على كلام النائب أحمد مطيع حول هيئة الإعاقة وتعرض مواطنين للظلم من قبلها: بعد صدور مرسوم إلحاق الهيئة بالوزارة سننظر في هذه القضية.

 

بدوره، قال وزير النفط في مداخلة خلال الجلسة: إجراءات التكويت ستفعل بشكل كامل ومتجهون لخطوة تقليل عقود المقاولات.

 

وعقب النائب حمد المطر:إننا لا نتكلم عن شركات المقاولات الملتزمة بل عن عقود الاستشارات التي يتم من خلالها الالتفاف على سياسة التكويت بحجة الخبرات.

 

وقال النائب سعدون حماد حول سؤاله لوزير الأشغال عن لجنة الاستلام الابتدائي لمشروع خيطان: اللجنة شكلت ويجب أن نتجاوز عقبة رفع الأنقاض.. فلنحل المشكلة بأن يقوم المواطن برفع الأنقاض مقابل خفض قيمة قسائم خيطان إلى 4 آلاف دينار.

 

من ناحية أخرى، قال النائب عدنان عبدالصمد: البلدية ترفض تغسيل موتى كورونا من قبل أهلهم رغم تطوع بعض أهالي المتوفين لتغسيلهم وفق ضوابط صحية.. علما أن هناك أطباء يتعاملون مع مرضى أحياء مصابين بكورونا والعدوى بالجسد الميت أقل انتشارا.

 

وأضاف: نطالب البلدية بأن تخصص مغسلا خاصا لموتى كورونا كما أقامت مقبرة خاصة بهم، فالبلدية ترفض وتقول على وزارة الصحة أن تغسل الموتى عندها في المستشفيات، وعلى البلدية أن تعيد النظر في ذلك.

 

الموافقة على 9 رسائل واردة

 

ووافق مجلس الأمة على تسع رسائل واردة إليه منها رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب أحمد الحمد يطلب فيها إحالة مجموعة من الاقتراحات بقوانين المرفقة بنص الرسالة والمدرجة على جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية إلى اللجنة المالية البرلمانية للارتباط.

 

وتشمل تلك الاقتراحات بقوانين (الصكوك الإسلامية – إنشاء صندوق الإقراض لإنقاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة – تعمير جزيرتي فيلكا وبوبيان – إنشاء الهيئة العامة لجزيرة فيلكا – إنشاء الشركة الكويتية لتطوير المدن – تعديلات على قانون إنشاء ديوان المحاسبة).

 

ووافق المجلس على رسالة من النائب مهلهل المضف يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية البحث والتقصي حول السحوبات وعدم التزام الوحدة التنظيمية المختصة في وزارة التجارة بتطبيق أحكام القانون رقم (2) لسنة 1995.

 

 

مقالات ذات صلة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock