‏مهند الساير: رسالتي للحكومة.. حقوق الشعب ليست مجالا للمساوامات.. وإذا كانت الحكومة جادة بالحلول فهناك حزمة تشريعات للقضية الإسكانية وعليها التعاون فيها #مجلس_الأمة

استؤنفت الجلسة الخاصة لمجلس الأمة بعد رفعها إثر سجال نيابي، وقال النائب أسامة الشاهين: اليوم سقطت الادعاءات بأن الدين العام أو السحب من احتياطي الأجيال مرهون بالقضية الإسكانية، مشيرا الى أنه من خلال هذا القانون ستتم معالجة القضية الإسكانية من خلال حل ابتكاري عبر تمويل بنك الائتمان من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.

 

وأكد الشاهين أن هذا القرار سيكون له انعكاسه على الاقتصاد الوطني«، مبينا انه من الطبيعي أن»مافيا العقار سيشعرون بالحزن اليوم«، مؤكدا»سنستمر بالمتابعة والمراقبة في هذه القضية التي تعد إحدى القضايا الكبرى لدى المواطن الكويتي واليوم نقفز قفزة كبيرة في اتجاه حلها«، معربا عن أمله في»أن يتم العمل على غرار جلسة اليوم بعقد جلسات خاصة للقضايا الكبرى للمواطنين ومنها قضية المتقاعدين”.

ثم تحدث النائب شعيب المويزري، حيث أشار إلى ان «الحل المطروح للقضية الإسكانية موقت.. وسيعملون على طرح الرهن والمطور العقاري بعدها لكي يصبح الشعب مديونا لمجموعة من التجار».

 

وأضاف: نحن أمام حكومات متعاقبة لم تبذل جهدا إلا لخلق مشاكل وصعوبات للشعب الكويتي.

 

من جانبه، قال النائب عبدالكريم الكندري: ليس هناك محفل دولي إلا والكويت منحته أموالا.. فلماذا عندما يأتي الموضوع للكويت تدعي الحكومة عدم وجود أموال؟! نحن ننتظر الآن إجابة من رئيس الوزراء”، وأضاف: “انتو كارهينا؟ عندكم مشكلة مع الناس ما تبون الناس ترتاح؟ ليش تخلونا نقدم قوانين عشان تقومون بدوركم؟ الناس كلها تتساءل”.

 

وتابع: “القضية الاسكانية ليست قضية هيننة وتنعكس على الناس وحياتهم، لماذا الحكومة عندما تريد حل قضايا المواطن تفاصل بالمصاريف والأموال وبالخارج تقدم المنح والهبات؟ وماذا تقول الحكومة للناس عندما يرونها تمنح الأموال للخارج وعند المواطن لا تريد منح حلول لقضاياه؟.. وليش ما تصكرون الحنفية إذا ما في فلوس أمام الوزراء اللي كل يوم مسافرين ويمنحون فلوس للخارج؟”.

 

بدوره قال النائب بدر الحميدي: “أنا وضعت حلا للحكومة قبل تشكيلها بطرح 33 الف قسيمة للبيع بواقع 60 الف دينار ستحقق عوائد 2 مليار يمول منها بنك الائتمان والبنية التحتية لهذه القسائم.. (يا جماعة صاحب قرار ما عندنا احنا نحتاج لصاحب قرار…وهذا الحل يحتاج لقرار ، وهناك مشروع الصابرية بنظام البي بي بي او البي او تي توفر 53 الف وحدة سكنية فلماذا لم ينفذ؟؟ الارض موجودة والجسر موجود؟!”، وتابع: “هذه المشاريع سلمتها لرئيس الوزراء ووضعها مستشاروه في الأدراج” .

 

ونوه الحميدي الى انه “فيما يخص ارتفاع اسعار الأراضي فالسبب يعود للقانون الذي أقره مجلس الأمة بمنع الشركات والمستثمرين من التملك بالسكن الخاص، الأمر الذي ترتب عليه احتكار الاراضي وارتفاع أسعارها رغم اننا في بلد اقتصاده حر والمفترض أن يتاح للقطاع الخاص الدخول للاستثمار في السكن الخاص للحفاظ على الأسعار” .

 

وقال حمد المطر: الإجراءات التي تعهدت الحكومة بتنفيذها اليوم ستمثل حل 30 بالمئة من القضية الإسكانية.. وهناك مسؤولية على وزير المالية تتمثل بضبط أسعار المواد الإنشائية.

 

وأضاف: على الحكومة التنفيذ وعلينا المراقبة، داعيا لتحويل الأزمة الإسكانية إلى فرصة تمنح الأمل.

 

من جهته سألب مبارك الحجرف: ألا يوجد في الكويت إلا صندوق التنمية لتقديم الحلول للقضية الإسكانية؟ أين الصناديق السيادية والجهات الحكومية الأخرى من المشاركة في حل هذه القضية؟

 

بدوره، لفت أحمد مطيع إلى أن “من يتقدم بطلب إسكاني في دولة الإمارات يحصل على بيته ثاني يوم.. وعندنا للأسف ينتظر المواطن 20 سنة حتى يحصل على سكن رغم وجود 90 بالمئة من الأراضي الفضاء”.

 

وقال فارس العتيبي: الحكومة غير جادة في حل القضية الإسكانية وهي دائما ما تعيش على الصفقات لضمان استقرارها”.

 

كاشفا أنه تقدم “باقتراح لتخصيص 5 بالمئة من عائد الصندوق الكويتي للتنمية لميزانية الدولة عوضا عن تقديمه لبعض الدول التي لا تلتزم بالسداد”.

 

وأشار رئيس اللجنة الإسكانية قايز الجمهور: إلى ان مقترح اللجنة عندما تم تقديمه تضمن تمويل بنك الائتمان بـ 750 مليونا لكن قبل مناقشة القانون كان قد تم تمويل البنك بما يقارب 500 مليون ولذلك نحن وافقنا على مبلغ الـ 300 مليون.. فالتمويل أصبح 800 مليون أي أكثر من المبلغ المقترح”، داعيا النواب لـ”عدم ربط القانون بأي استجواب لأن هذا القانون جاء نتاج عمل سنة كاملة”.

 

مقالات ذات صلة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock