النائب ثامر السويط يوجه سؤالين إلى وزيري العدل والخارجية. #مجلس_الأمة

وجه النائب ثامر السويط سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله الرومي، ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد، ونص السؤالان على ما يلي:

 

سؤال إلى وزير العدل

 

كفلت الدساتير والقوانين ممارسة حرية العقيدة والرأي باعتبارهما قوام حياة الإنسان وبهما يتحقق وجوده، ولهذا حرصت المنظمات الدولية والإقليمية على متابعة ضمانات حقوق الحريات في الدول المختلفة.

 

وفي هذا الصدد جاءت أحكام الدستور والقوانين متوجة مبادئ حرية الرأي والاجتماعات، انطلاقا من صحيح التطبيق لأحكام المادة (36) من الدستور أن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي بيّنها القانون.

 

وقد بُني على هذا النص أحكام ممارسة الحريات بأنواعها وضوابطها بما يحقق حرية الممارسة والمحافظة على الأمن والنظام العام. ورغم ضمانات الحرية المكفولة لكن خلت وسائل التواصل الاجتماعي منها، بل تشير بعض تقارير منظمات حقوق الإنسان إلى تضييق الحريات وتقييدها، خاصة حرية الرأي والتعبير في البلاد.

 

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

 

– كم عدد المحكوم عليهم من المغردين وأصحاب الرأي والسياسيين؟ وكم عدد سنوات سجنهم؟ والغرامات المالية عليهم منذ تطبيق القوانين المقيدة للحريات وهي (المرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات، والقانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، والقانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟

 

سؤال إلى وزير الخارجية

 

بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان والعمل على نشر احترام الحريات العامة والخاصة في ضوء الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل دولة الكويت.

 

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

 

1- لماذا لم تُنفذ توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعلقة بالحريات حيث لم تقدم الحكومة أي مشروعات لتعديل التشريعات الآتية:

 

● قانون الاجتماعات العامة والتجمعات لعام 1979.

 

● قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2015.

 

● قانون المطبوعات والنشر لعام 2006.

 

2- هل درست الحكومة التوصيات الواردة في تقرير مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والأربعين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما رأي الحكومة فيما ورد بهذا التقرير؟ وما الإجراءات التي اتخذتها تجاه ما ورد به؟ مع تزويدي بما يثبت ذلك.

 

3- ما جهود الحكومة الرامية إلى تنفيذ التنمية المستدامة لعام 2030 وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة من أجل إرساء متين لكي يتمتع شعب الكويت بجميع حقوق الإنسان؟ علما بأن ذلك ورد كتوصيات لدول عدة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

مقالات ذات صلة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock