د. #عبدالعزيز_‏الصقعبي: خلال أسابيع سننهي مسألة أذونات البناء وستكون لـ ‎#جنوب_خيطان و5 ضواحي من ‎#المطلاع – هناك تحدي الأيدي العاملة ومواد البناء وهذه مسؤولية ‎#وزير_التجارة #مجلس_الأمة

يناقش مجلس الأمة في جلسة خاصة اليوم تعديل قانون إنشاء بنك الائتمان.

 

وفي هذا المجال، أكد وزير المالية عبدالوهاب الرشيد في مداخلة له أثناء النثاش إن القضية الإسكانية أولى أولويات الحكومة، والإصلاح الاقتصادي أساسه تعزيز رفاهية الإنسان ومنها المسكن والعيش الكريم ولذلك نسعى لمد يد التعاون لحلحلة القضية الإسكانية خلال هذه السنة وهناك جملة حلول، لافتا إلى توزيع 31 ألفا و 548 وحدة سكنية في المطلاع وغرب عبدالله المبارك، وأن هناك خطة لتحويل الائتمان إلى بنك يمول نفسه ذاتيا، والحل الأمثل مجموعة من القوانين تتضمن الرهن العقاري والمطور العقاري وتحرير الأراضي.

 

وأضاف: سنراجع قوانين التمويل العقاري والمطور العقاري، موضحا أن إجمالي السيولة الجديدة لبنك الائتمان نحو 869 مليون دينار، 19 ألفا في المطلاع وأكثر من ألف قسيمة في عبدالله المبارك، وصندوق التنمية سيمول البنك بـ300 مليون دينار وإعادة جدولة السندات بـ 500 مليون دينار.

 

وبين أن إجمالي الالتزامات 692 مليونا ولدى بنك الائتمان دين مستحق من صندوق التنمية مبلغ 500 مليون دينار، وهذا ليس نهاية المطاف وفي بالنا جنوب سعدالعبدالله وجنوب صباح الأحمد وسنأتي بجملة حلول لهم، وهناك إجراءات لمواجهة الغلاء.

 

وعرض مقرر لجنة الإسكان والإعمار البرلمانية النائب عبدالعزيز الصقعبي خارطة طريق لمعالجة القضية الإسكانية وتنقسم إلى 3 اتجاهات: الأول الإسراع في تنفيذ المدن الجديدة، والثاني مكافحة الاحتكار، والثالث زيادة المعروض.

وقال إنه فيما يتعلق بـ«معالجة المعوقات في المطلاع وجنوب خيطان وجنوب سعدالعبدالله وجنوب صباح الأحمد والحمدلله تم ذلك وإن كنا نعاني من شح السيولة في الائتمان في المطلاع وجنوب خيطان لذلك جاء الاقتراح الذي نناقشه لإيجاد السيولة ومنح أذونات البناء، والاتجاه الأول معالجة طارئه وليس استدامة».

 

وأضاف: «الاتجاه الثاني مكافحة الاحتكار وتنظيم سوق العقار الذي ارتفع بشكل جنوني فضلا عن احتكار الأراضي الفضاء، 15 الف وحدة سكنية محتكرة»، سائلا: من المسؤول عن الفوضى العقارية؟ فلا بد من إنشاء هييئة مسؤولة تضبط أسعار العقار.

 

وتابع: «الاتجاه الثالث زيادة المعروض واستدامة الرعاية السكنية ونحتاج حلولا مستدامة والحكومة قدمت حلولا فيها تهرب من المسؤولية وألقتها على القطاع الخاص الذي لدينا تجارب سيئة معه، والحكومة قدمت الرهن العقاري والمطور العقاري».

 

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة المدرج على جدول أعمالها تعديل قانون إنشاء بنك الائتمان.

 

وقد اعتذر عن الحضور النواب: الصيفي الصيفي، عدنان عبدالصمد، أحمد الحمد، ناصر الدوسري، سعد الخنفور ومحمد المطير.

 

وتحمل جلسة اليوم، تباشير فرح لأصحاب الطلبات الإسكانية، وخصوصا المدن الجديدة مثل المطلاع وخيطان الجنوبي وجنوب سعد العبدالله.

 

وتناقش الجلسة تقرير لجنة الإسكان والعقار البرلمانية المتضمن الاقتراح بقانون زيادة رأس مال بنك الائتمان الكويتي بمقدار 750 مليون دينار، ليصبح رأسمال البنك 3.750 مليار دينار، بحيـث تغطى الزيادة مـن الاحتياطي العـام للصـندوق الكـويتي للتنمية الاقتصادية العربيـة، ويلتـزم الصندوق بأدائهـا للبنـك مـتـى طلب ذلك، نـظـراً لـكـون الأسر الكويتية أولـى بـالملاءة المالية للصندوق من الدول الأخرى.

 

ويهـدف الاقتــراح، كمـا ورد بمذكرتـه الإيضاحية، إلـى الإسـراع فـي حـل وتخفيـف حـدة الأزمـة الإسكانية المتمثلـة فـي عـدم توافر السيولة اللازمـة فـي بنـك الانتمـان لتمويـل قـروض الوحـدات السكنية فـي المـدن الإسـكانية الجديدة.

 

ووافقت الحكومة على الاقتراح بزيادة رأس مال الائتمان، وقد أكد وزير المالية وزير الدولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار عبدالوهاب الرشيد أن الاقتراح المشار إليه سوف يساهم بشكل موقت بحل المشكلات الاسكانية العالقة باعتباره حل قصير المدى، كما تعهـد الـوزير بتقديم قـرارات سوف تساهم بحل المشكلات الإسكانية العالقة، بجلسة مجلس الأمة المقرر عقدها بتاريخ 25 يناير 2022م.

 

من جانبه، أكد المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية موافقة الصندوق على التعديل المشار إليـه فـي الاقتراح مع تعديل مبلغ الزيادة بحيث يكون ثلاثمائة مليون دينار كويتي فقط.

 

وأكد مدير عام بنك الائتمان الكويتي على موافقة البنك على الاقتراح بقانون المشار إليه بزيادة رأس مال البنك لحل المشكلات الإسكانية العالقة، كما أكد على ضرورة إبقاء النص الخاص بتخصيص خمسمائة مليون دينار كويتي من رأس مال البنك لتغطية أحكام كل من (مادة 28 مكررا) و (مادة 28 مكررا أ) من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.

 

وأشار تقرير اللجنة الإسكانية إلى أنه «بناءً على ما سبق وبعد الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، أكدت اللجنـة ضـرورة إقرار هذا المقترح كونه يساهم في تسريع حل بعض المشكلات الإسكانية العالقة في الوقت الحالي وهو الهدف الذي تسعى إليه اللجنة منذ تشكيلها».

 

مقالات ذات صلة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock