وزير الدفاع: شلون ينصدم الشعب الكويتي كما يقول حمدان العازمي مع ان تطوع النساء في الجيش ليس جديدا ،والشيخ ناصر الصباح رحمه الله فتح المجال لتطوع المرأة”ليش ما قلت انه صدمك ليش بس أنا؟”

يناقش مجلس الأمة الاستجواب المقدم من النائب حمدان العازمي لوزير الدفاع الشيخ حمد العلي والمؤلف من 5 محاور، هي «إقحام المرأة في السلك العسكري، تجاهل توصيات ديوان المحاسبة حول صفقة اليوروفايتر المشبوهة وعدم معالجة الملاحظات والتجاوزات التي شابت الصفقة، عدم التعاون مع الأجهزة الرقابية وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية وعدم إصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين، التفريط في أراضي الدولة وعدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بشأن أولوية التعيين وتطبيق سياسة الإحلال».

 

وبدأ الوزير العلي الرد على محاور استجوابه، إثر مرافعة العازمي، حيث قال «أنا أعلم النوايا الطيبة والصادقة للأخ حمدان بهذه المساءلة وسأبين له الردود على ما جاء بهذا الاستجواب»، مؤكدا التزامه التام باحترام الدستور وقوانين الدولة والذود عن مصالح الشعب وأمواله، ولافتا الى أن أحد هذه القوانين التي أقسمت على احترامه هو حكم إنشاء المحكمة الدستورية والتي بنود أحكامها كافة ملزمة.

 

وأكد أن أحد أحكام المحكمة الدستورية نصت على أنه “لا يجوز مساءلة الوزير على أعمال سابقة لتوليه الوزارة أو أي أعمال أثناء تولي وزراء أخرين للوزارة، مبينا أنه وفقا لحكم المحكمة الدستورية فإنه مساءل فقط منذ توليه للمنصب في الحكومة الحالية اي أنه يساءل وفق المحكمة الدستورية عن أعماله بعد قسمه في الحكومة الحالية.

 

وشدد العلي على ان النائب المستجوب خالف الدستور والمادة 121 من اللائحة الداخلية بمسألة التدرج فالنائب قدم استجوابه بعد اداء الوزير القسم بساعتين، لافتا الى انه اقسم امام المجلس في تمام الساعة العاشرة صباحا والنائب قدم مساءلته بعد القسم بساعتين في الساعة الثانية عشر ظهرا.

 

وتابع ان رأي الخبير الدستوري الدكتور عثمان عبدالملك يؤكد عدم مساءلة الوزير عن اعمال وزارة سابقة، طالبا من وئيس المجلس السماح له بتوزيع تقرير على النواب يثبت محالفة النائب للدستور وقرارات المحكمة الدستورية ورأي الخبراء الدستوريين، مشددا على انه لا يساءل الا عن الساعتين التي تولا فيهم الوزارة قبل تقديم الاستجواب.

 

وأكد العلي أننا «أوضحنا في أكثر من تصريح بأن فتح باب الالتحاق بالجيش للمرأة الكويتية سيكون مقتصراً على العمل في هيئة الخدمات الطبية والخدمات المساندة.. وهي التخصصات التي تعمل بها المرأة حاليا في وزارة الدفاع فلم نأت بجديد ولم نتطرق إلى حمل السلاح».

 

وبين أن قرار «الالتحاق بالجيش» «سيحقق للمرأة الكويتية مميزات عديدة منها زيادة في البدلات والعلاوات الخاصة بالقطاع العسكري والاستفادة من قانون التقاعد الخاص بالعسكريين».

مقالات ذات صلة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock