‏• عبدالصمد: العاطلون في ازدياد ومخرجات الجامعات لا يحتاجها سوق العمل • حماد: هناك تلاعب في إعلانات التوظيف.. ولماذا لا يوظف الكويتيون في السفارات والمكاتب الصحية

انتقل المجلس لتقرير لجنة تنمية الموارد البشرية في شأن تعديلات قانون الخدمة المدنية.

 

وقبل الشروع في النقاش نوه الرئيس الغانم إلى أنه لا أحد ضد تكويت الوطائف لكن هناك ملاحظات نيابية كثيرة حول هذا القانون، داعيا من لديه تعديلات إلى أن يتقدم بها خلال الجلسة مكتوبة على أن يعاد التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة وإعطائه الأولوية ضمن جدول أعمال المجلس فور الانتهاء منه.

 

وعبر نقطة نظام أكد النائب مهند الساير أن هناك تعديلات من شأنها إغلاق باب المخاوف من التحايل على قانون تكويت الوظائف من خلال لجوء الجهات الحكومية لاستخدام العقد الثاني للتوظيف والتحايل على القانون، مشددا على أن بعض الوظائف تستثى من التكويت، الفنية تحديدا، لافتا الى أن تعديلا يقضي بعدم جواز الجمع بين وظيفتين لغير الكويتيين.

 

من جانبه أكد النائب عبدالكريم الكندري أن إحدى مواد القانون الحالي تنسف باقي مواده وتعطي الوزير حق الاستثناء في التوظيف ما يترتب عليه نسف القانون، كما أن القانون الحالي يجيز للوزير الاستعانة بالعقود الثانية ونريد إغلاقه.

 

بدوره اعتبر النائب الدكتور حسن جوهر أن هذا القانون من أهم قوانين المجلس الحالي، متنميا من رئيس واعضاء اللجنة دعوة كل النواب لحضور الاجتماعات المستقبلية، مشددا على ضرورة التفات الحكومة لقانون البديل الاستراتيجي.

 

نسب البطالة

 

من جانبه أكد النائب عبدالعزيز الصقعبي أن هذا القانون مرتبط بالتوظيف والبطالة، مشيرا إلى نسبة غير الكويتين في بعض الوظائف التربوية والاجتماعية والهندسية والقانونية والمحاسبين.

 

وأكد الصقعبي أن نسبة البطالة ارتفعت من 26 في المئة إلى 32 خلال ستة أشهر، مشيرا إلى وجود 42 الف عاطل من العمل.

 

ومن جهته قال النائب صالح الشلاحي إن سوق العمل لا يتناسب مع مخرجات التعليم وجامعة الكويت لاتطبق الإحلال وتضع إعلانات تُفصّل للوافدين.

 

تولي الوظائف العامة

 

بدوره قال النائب الدكتور هشام الصالح إن القانون نص على أن الأصل بتولي الوظائف العامة للكويتيين، لافتا إلى أن التعديلات الحالية فيما يخص فرض التكويت على القطاع الخاص الذي تتملك به الدولة 25 في المئة قد يكون فيه مخالفة دستورية لانه يغل يد القطاع الخاص، منوها إلى أنه تقدم بقتراح لتكويت الوظائف القضائية، مستغربا عدم وجوده على جدول الأعمال اليوم رغم أهميته.

 

قضية مستحقة

 

بدوره قال النائب أحمد الحمد إن قضية التكويت مستحقة والخلل يبدأ من مخرجات التعليم، مشددا على ضرورة أن تكون هناك دراسة واضحة لربط محرجات التعليم بسوق العمل.

 

ورأى الحمد أن هناك ضرورة إلى معالجة سلم الأجور والمرتبات، رافضا حكر قطاعات ووظائف على مجاميع معينة كالقطاع النفطي وغيرها من القطاعات.

 

القطاع النفطي

 

من جانبه استغرب النائب صيفي الصيفي من أن الدولة منذ 80 عاما تصدر النفط وحتى الآن تستعين بالأجانب في القطاع النفطي، مشيدا بتجربة المملكة العربية السعودية بإجبار القطاع الخاص على «سعودة» الوظائف، مؤكدا أن العمالة الأجنبية تحلب هذا البلد وثروته ونحن نريد قانونا يجبر القطاع الخاص على توظيف أبناء وبنات الكويت.

 

أما النائب مبارك الحجرف فرأى أننا نواجه مشكلة حقيقية في مسألة التوظيف وأصبحت ككرة الثلج، داعيا إلى النظر إلى أعداد الطلبة الكويتين الآن في المعاهد والجامعات.

 

أما النائب عدنان عبدالصمد إن العاطلين في ازدياد، بينما مخرجات الجامعات لا يحتاجها سوق العمل.

 

بدوره، قال النائب سعدون حماد إن هناك تلاعبا في إعلانات التوظيف، متسائلا لماذا لا يوظف الكويتيون في السفارات والمكاتب الصحية.

 

مقالات ذات صلة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock