‏‎#مجلس_الأمة يوافق على تعديل قانون المرئي والمسموع المتعلق بالعودة إلى النص الأصلي بخصوص الآداب العامة بـ 36 صوتا من أصل 46

وافق مجلس الأمة على تعديل قانون المرئي والمسموع المتعلق بالعودة إلى النص الأصلي بخصوص الآداب العامة.

 

واستأنف مجلس الامة الجلسة الخاصة بعد رفعها ربع ساعة اثر سجال نيابي، وبدأ مناقشة تقرير اللجنة التعليمية حول تعديل قانون المرئي والمسموع.

 

وقال رئيس «التعليمية» حمد المطر: يجب تعزيز الحريات المنضبطة مع الشريعة ولم يتم مس أي شيء يتعلق بالثوابت الشرعية والدستورية وجرائم قلب نظام الحكم، عدا ذلك يجب إعطاء الحريات استحقاقها، وهناك تعديلات جاءت بعد المداولة الأولى، هناك 3 تعديلات: أولا تعديل على ما يتعلق بنص المادة 11 وهو الرجوع للنص الأصلي وليس تعديل المداولة الأولى وهو ما يتعلق بخدش الحياء واللجنة موافقة على التعديل.

وتحدث وزير الإعلام حمد روح الدين، قائلا: بخصوص الإبقاء على النص وهو خدش الآداب العامة أرى الابتعاد عن المصطلحات المطاطية مثل النظام العام، ونحن نتمسك بالنص الحالي الذي جاء في المداولة الأولى.

 

وعلق النائب أسامة المناور قائلا: «شنهو هذا. وزير الإعلام شنهو الانتكاسة ما عندكم رؤية حتى الأمور المتعلقة بكرامات الناس الحكومة تنتكس على عقبيها، ما كان هناك لبس وزير الإعلام أستاذ في القانون»، فرد وزير الإعلام بالقول: لا نريد أحد يشكك، أنا وقعت في لبس ونحن متمسكون بالنص الأصلي.

 

وقال حسن جوهر: يفترض المقرر يتلو التعديل كاملا، فيما رأى هشام الصالح ان «هذه التعديلات تفتح باب الجحيم على الصحافة فبفعل الآداب العامة تم منع 2400 كتاب ويجب الاطلاع على تعديلات اللجنة».

 

ورفع رئيس مجلس الأمة الجلسة الخاصة لمجلس الأمة ربع ساعة بعد احتدام النقاش بين النائبين حمدان العازمي وسعدون حماد، وذلك عقب استمرار العازمي بالحديث معترضا على عدم حضور الحكومة جلسة أمس حيث طالبه حماد بالتوقف وعدم إضاعة وقت الجلسة.

 

ووافق المجلس اليوم على مناقشة التقارير مجتمعة.

 

وكان رئيس المجلس مرزوق الغانم قد افتتح الجلسة، وقال إنه سيتم إعادة ترتيب جدول أعمال الجلسة ليتم البدء بقانوني المرئي والمسموع والمطبوعات ثم الحبس الاحتياطي وأخيرا التكويت.

 

وحول عدم إدراج طلبات تقدم بها نواب على جدول أعمال جلسة اليوم، أوضح الغانم: قدمت 3 طلبات ولم تكن هناك طلبات ضم أو دمج -.. وإذا كانت هناك طلبات ضم كان يفترض أن يتم سحب الطلب بالتنسيق مع مقدميه ثم إعادة تقديم طلب جديد متضمنا كل البنود.

 

وعقب على كلام نواب عن حضور الحكومة، قائلا: هناك خلاف دستوري حوله.. وهناك حل دستوري وقانوني طرحه الحجرف وهو اللجوء إلى المحكمة الدستورية ومن يقدم طلب أنا مستعد للتصويت عليه.

 

واستمر نواب في نواب انتقاد «عدم حضور الحكومة بـ«ذريعة الحجر».. في حين أن هناك وزيرا قد سافر».

 

كما طالب النائب حمدان العازمي يطالب بـ«توفير غرف عزل»، مبينا انه «ما يصير ما حدث أمس مع مبارك الحجرف.. فلا تكون المسحات ذريعة».

 

وقد حسم الغانم أمس الجدل في شأن التقارير التي سيتم بحثها في جلسة اليوم الخاصة بعدما أكد أن المناقشة ستقتصر على التقارير الأربعة التي تضمنها الطلب المقدم من النائب مهلهل المضف وآخرين.

 

مقالات ذات صلة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock