‏7 نواب يقدمون خارطة طريق للتشريعات ذات الأولوية القصوى #مجلس_الأمة

أعلن 7 نواب تقديم الحزمة الأولى من التشريعات ذات الأولوية القصوى، مؤكدين أنه في حال عدم إقرار هذه التشريعات ابتداء من الجلسة الأولى والتي تليها فإنهم سيستخدمون في سبيل تحقيق ذلك كل الأدوات الدستورية والسياسية.

وقال النواب في بيان صدر الأحد «يعلم الجميع أن مطلب (رحيل الرئيسين) لم يأت من فراغ، إنما جاء بعد معاناة طويلة استمرت على مدار مجلسين – السابق والحالي – شاهد الجميع ما بدر منهما من ممارسات بدءا من انتهاك الدستور مرورا بتعطيل الجلسات وإيقاف عجلة التنمية، وانتهاء بعرقلة التشريعات التي تهم المواطنين وترفع الظلم عن المظلومين».

وأضافوا «كما لا ننسى حربهم الشرسة على كل من يقف مع مصالح الوطن والمواطنين، وكل ذلك يجعل من مطلب (رحيل الرئيسين) حتما لازما لكل من جعل تطور البلد مقصده، والقضاء على الفساد والفاسدين غايته، وتولية الأكفاء بغيته».

وتابعوا «هذا يقودنا إلى التذكير بأعظم وأخطر اعتداء تم على دستور 1962 المتمثل في طلب رئیس الوزراء تحصينه من الاستجوابات النيابية بما فيها “المزمع تقديمها” وتواطئ رئيس المجلس معه في استصدار قرار من المجلس بالموافقة على هذا الطلب الكارثي».

واشار النواب في بيانهم أنهم قدموا رسالة واردة للمجلس يطالبون فيها بتصحيح هذه الخطيئة، مؤكدين أن من شأن ذلك وضع الجميع على المحك وكشف الوجوه السيئة والنوايا الخادعة من الصادقة.

وبين النواب أن تقديمهم الحزمة الأولى من التشريعات ذات الأولوية القصوى، يأتي التزامًا منهم بمبدأ رحيل الرئيسين ولكي يقدموا للشعب الكويتي دليلًا اخر بصواب ما ذهبوا اليه بعدم رغبة الرئيسين في تحقيق الرخاء للمواطن والتنمية للوطن وتحقيق الإصلاح السياسي.

وشملت الاقتراحات بقوانين، توزيع نسبة من أرباح مؤسسة التأمينات على المتقاعدين سنويا، وإجراء تعديلات تخص القضية الاسكانية وتمويل بنك الائتمان و تعديل قانون المناقصات للشركات المدرجة في البورصة وإسقاط فوائد قروض المواطنين، وإرجاع الفوائد التي تم تحصيلها بشكل غير قانوني للمواطنين المقترضين، إضافة إلى تعديلات اللائحة الداخلية للمجلس والتصويت علنا في انتخابات الرئاسة وبقية مناصب المجلس و حق النواب في عزل وإعفاء رئيس مجلس الأمة ونائبه وصحة انعقاد الجلسات العامة متى اكتمال النصاب دون اشتراط حضور الحكومة.

كما تضمنت الغاء الحبس الاحتياطي على جرائم الرأي- تقليص مدة الحبس الاحتياطي والعودة إلى قانون رقم 3 لمجلس 2012 وإقرار الحقوق الاجتماعية والمدنية للبدون، وبسط يد سلطة القضاء على قضايا الجنسية، وتعديل قانون المسيء وإلغاء الحرمان من الحقوق السياسية إضافة إلى تحديد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

والنواب الموقعون هم ثامر السويط، وخالد المونس وشعيب المويزري و محمد براك المطير وفارس العتيبي، ومبارك الحجرف، ومرزوق الخليفة.

مقالات ذات صلة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock