‏د. حمد المطر لإنشاء مجلس أعلى للتعليم «يتولى وضع وثيقة المنهج الوطني للتعليم وأنظمة رقابة لمتابعة سياستها»

قدم النائب د. حمد المطر اقتراحاً بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم يختص بتطوير التعليم والإشراف عليه يسمى «المجلس الأعلى للتعليم» ويتبع مجلس الوزراء، ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، وله بهذه الصفة أن يقوم بجميع التصرفات القانونية.

وبين المطر أن المجلس يهدف إلى تطوير التعليم والارتقاء بمستواه وفق أسس علمية ثابتة الجدوى الإعداد أجيال مؤهلة تأهيلاً كاملاً بما يكفل تلبية احتياجات الدولة من الموارد والكفاءات البشرية في مختلف المجالات وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيها.

وأوضح أن الاقتراح جاء لتحقيق الأهداف المقصودة من هذا القانون ويمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية: وضع السياسة العامة للتعليم وإقرار الخطط الاستراتيجية المنبثقة عنها ومتابعة تنفيذها، ووضع وثيقة المنهج الوطني للتعليم، ووضع البرامج وأنظمة الرقابة والمتابعة اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للتعليم، وإقرار الموازنة السنوية للمجلس وحسابه الختامي، وإصدار اللوائح التنظيمية المتعلقة بعمل المجلس وهياكله الإدارية واختصاصاتها بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية، وكذلك إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ قراراته الناشئة عن مهامه و لكنها وصلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون.

وبينت المذكرة الإيضاحية للاقتراح أن التعليم على اختلاف مستوياته يعتبر أهم ركائز نهضة الأمم ونموها وتطورها بحسبانه الوسيلة لتكوين وعي الأفراد وتنمية قدراتهم العقلية والذهنية والبدنية وتزويدهم بأدوات التفكير والتحليل للوصول بهم إلى التأهيل الكافي لتحقيق رغباتهم وتطلعاتهم بما يؤدي بالضرورة إلى رفد المؤسسات الوطنية بالكوادر المدربة والمؤهلة للنهوض بدورها في الارتقاء بالوطن بما يجعله قادراً على مواكبة كل التطورات العلمية والتكنولوجية التي تتسارع وتيرتها يوماً إثر يوم.

مقالات ذات صلة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock